نظریه های مشورتی

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه چنانچه محل کسب یا پیشه یا تجارت بعداز لازم¬الاجراء شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه چنانچه محل کسب یا پیشه یا تجارت بعداز لازم­الاجراء شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶، از طرف مستأجر، بدون رضایت موجر به غیر واگذار شود، مورد مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ بوده و در صورت صدور حکم تخلیه به علت انتقال به غیر، مستأجر یا متصرف برحسب مورد مستحق نصف حق کسب و پیشه یا تجارت خواهد بود و چنانچه احراز شود که مستأجر حق کسب یا پیشه یا تجارت خود را به متصرف واگذار نموده است، متصرف مستحق دریافت نصف حق کسب و پیشه تعییم شده خواهد بود و اما اگر مستأجر با موافقت موجر، مورد اجاره را که قبل از لازم­الاجراء شدن قانون سال ۱۳۷۶ در اجاره داشته، به غیر واگذار نموده باشد رابطه متصرف یا مستأجر جدید با موجر طبق بند۲ آیین نامه اجرایی باز هم تابع قانون سال ۱۳۵۶ خواهد بود و موجر به لحاظ انتقال به غیر حق درخواست تخلیه را ندارد.