اخبار

راشدی: شهرک صنوف زاگرس ۲ متولی و ۴ صاحب دارد

رئیس اتاق اصناف لرستان گفت: شهرک زاگرس خرم آباد در سال ۷۹ برای خروج اصناف آلاینده از شهر به وسیله یک توافق نامه بین شهرداری و یک سرمایه گذار بخش خصوصی منعقد شده و مقرر شد سال ۸۱ فاز اول این شهرک به بهره‌برداری برسد.
به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف به نقل از خبرگزاری مهر “آرش راشدی” در کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری لرستان که در اتاق بازرگانی خرم‌آباد برگزار شد عنوان کرد: شخص سرمایه گذار در حادثه هوایی درگذشت و یک شرکت زمام امور را به دست گرفته و متعهد شد ظرف مدت ۶ ماه تا یک سال این واحدها را از طریق پیش فروش به صورت استاندارد به واحدهای صنفی تحویل دهد.
وی با بیان این که این شرکت در سال ۸۵ تعداد ۱۴۲ واحد خارج از استانداردهای فنی و مهندسی آماده تحویل کرد، ادامه داد: ۷۳ واحد از آن‌ها بابت بدهی شرکت به تصرف شهرداری درآمده و ۶۹ واحد دیگر توسط شرکت مورد نظر به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شد.
وی با اشاره به این که در سال ۹۱ بانک ملی اطلاعیه‌ای صادر و اقدام به تخلیه مغازه‌ها کرد، افزود: سال ۸۹ مدیر عامل شرکت پیروز‌پرور به علت مشکلات مالی وکالت‌نامه تام‌الاختیار به شخص حقیقی دیگری داده و شرکت را با تمام مسئولیت‌ها و تعهدات به وی واگذار کرد.
رئیس اتاق اصناف لرستان با اشاره به این که شهرک صنوف زاگرس در حال حاضر دو متولی و ۴ صاحب دارد، خاطرنشان کرد: از یک طرف بانک ملی سهام‌دار و مالک این غرفه‌هاست و از طرف دیگر هر کدام از غرفه‌ها به چند نفر به فروش رسیده‌اند و مدیرعامل شرکت و شخصی که وکالت‌نامه دارد هر کدام یک دفتر فروش در شهرک زده‌اند.
راشدی با بیان این که طبق قانون صنوف آلاینده باید به خارج از شهر منتقل شوند، یادآور شد: هیچ اجباری وجود ندارد که واحدی به شهرک قاضی برود اما با توجه به نبود امنیت شغلی در شهرک زاگرس اگر واحدی به شهرک قاضی نرود طبق قانون موظف است خارج از محدوده شهر زمین خریداری و واحد خود را منتقل کند.

دفاتر شهرک زاگرس باید پلمب شوند/ شهرداری باید از سازنده شهرک قاضی تعهد می‌گرفت
رئیس کل دادگستری لرستان نیز در این جلسه اظهار داشت: دفاتر اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت پیروزپرور در شهرک زاگرس باید پلمب شوند.
“جعفر بدری” با بیان این که باید در این زمینه به مردم اطلاع‌رسانی شود، عنوان کرد: بانک به طور دقیق مشخص کند که هر واحد چقدر بدهکار است تا هر متصرف طلب خود را بپردازد.
رئیس کل دادگستری لرستان به وضعیت شهرک صنوف قاضی اشاره کرد و ادامه داد: شهرداری باید از سازنده شهرک تعهد می‌گرفت که واحدها را با قیمت توافقی به فروش برساند اما در حال حاضر مالک به مزایده گذاشته و با قیمت بالا به فروش می‌رساند.
بدری به ضامن بازداشت شده واحد اقتصادی بروجرد اشاره کرد و بیان داشت: متاسفانه وکلای بانک‌ها به ازای به نتیجه رسیدن پرونده‌ها دستمزد می گیرند و به مصوبات استان کاری نداشته و برای رسیدن به حق‌الوکاله خود طرح دعوا می‌کنند.
وی افزود: با رئیس دادگستری بروجرد صحبت کردیم قرار شد ضامن با وثیقه آزاد شود.
رئیس کل دادگستری لرستان با بیان این که شرایط سرمایه‌گذاری روز به روز سخت‌تر می‌شود، خاطرنشان کرد: استاندار لرستان برای سهولت کار مجموعه‌ای در استانداری ایجاد کرده تا کارهای اداری مربوط به سرمایه‌گذاری سریع‌تر انجام شوند که موثر است.
بدری با اشاره به این که رکود اقتصادی باعث سردرگمی سرمایه‌گذاران و توقف فعالیت واحدهای اقتصادی و افزایش آمار بیکاری شده است، یادآور شد: اقتصاددانان وعده‌های بزرگ دولت و جو روانی بزرگ پس از توافق و انتظارات به وجود آمده بین مردم که به امید ارزان شدن خرید نمی‌کنند را از دلایل این رکود می‌دانند.
وی با بیان این که فرمول دولت برای برطرف شدن رکود کارساز نیست، عنوان کرد: ما تا لحظات آخر از واحدهای اقتصادی پشتیبانی کرده تا فعالیت‌شان مختل نشود و اگر فعالیت واحدی دچار مشکل شد با کمک بانک و سایر دستگاه‌ها راه‌اندازی شوند.
رئیس کل دادگستری لرستان با بیان این که کارخانه سیمان، شرکت پارسیلون، هتل صخره‌ای و هتل شاپورخواست قادر به ادامه کار نبوده و با ادامه کار مطالبات بانک‌ها بیش‌تر می‌شود، ادامه داد: همه باید در تعیین تکلیف این واحدها ورود کرده تا از این وضعیت نجات پیدا کرده و فعال شوند.

ghazaee
دادستان عمومی و انقلاب خرم‌آباد نیز انجام اقدامات لازم از سوی بانک سرمایه‌گذار برای وصول مطالبات دولت برای واحدهایی که به علت بدهی زیاد با مشکل مواجهند را مصوبه دوم جلسه گذشته دانست.
“سعید رازانی” عنوان کرد: برخی بانک‌ها در این زمینه ورود کرده و در حال انجام اقداماتی هستند چرا که این گونه واحدها به غیر از بالا آوردن بدهی برای دولت کار خاصی انجام نمی‌دهند.
دادستان خرم‌آباد انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از تضییع حقوق دولت در خصوص واحدهای مشکل‌دار مانند شرکت پارسیلون، شرکت یخچال‌سازی لرستان و هتل صخره‌ای را مصوبه سوم جلسه گذشته این شورا دانست و ادامه داد: برای هر سه واحد در حال پی‌گیری هستیم و امیدواریم به نتیجه مطلوبی برسند.
رازانی ادامه داد: همچنین در جلسات شورای دستگاه‌های نظارتی استان هم این سه واحد و هم مابقی شرکت‌های مشکل‌داری که برای استان نتیجه خاصی نداشتند در حال کنترل و بررسی هستند.